به گزارش همشهری آنلاین، سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در گفتوگو با همشهری درباره جهش اخیر نرخ دلار و عبور آن از مرز 200هزار تومان، بخش قابلتوجهی از افزایش قیمت ارز را ناشی از هیجانات، انتظارات تورمی و فشارهای اقتصادی ناشی از شرایط جنگی و محدودیتهای تجاری دانست. سیدعلی درباره اینکه افزایش اخیر نرخ ارز تا چه اندازه ریشه اقتصادی دارد، گفت: بخش بیشتری از رشد قیمت دلار به فشارهای خارجی و محدودشدن مسیرهای ورود کالا و مبادلات ارزی مربوط میشود. بهگفته او، کاهش صادرات و محدودشدن مسیرهای تجارت میتواند درنهایت بر عرضه ارز در بازار اثر بگذارد.
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی کشور افزود: با وجود ظرفیت صادراتی ایران و تجارت با کشورهای همسایه، هرگونه محدودیت در مسیرهای تجاری میتواند میزان ورود ارز و حوالههای ارزی را کاهش دهد و در چنین شرایطی مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد.
ماموریت دشوار بانک مرکزیمعاون اسبق ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی میتواند نرخ دلار را از محدوده 200هزار تومان به سطوح پایینتر بازگرداند، گفت: موضوع تنها به توان بانک مرکزی مربوط نیست و باید شرایط عرضه و تقاضا و همچنین حرکت نقدینگی میان بازارهای مختلف را درنظر گرفت.
او تاکید کرد: زمانی که تقاضا برای ارز به شکل قابلتوجهی افزایش پیدا کند، در شرایطی که عرضه محدود باشد، طبیعتا قیمت نیز تحت فشار افزایشی قرار میگیرد. سیدعلی در عین حال توصیه کرد در شرایط فعلی نباید با شتابزدگی درباره ماندگاری نرخهای جدید قضاوت کرد. بهگفته او، تجربه دورههای قبلی نشان داده است که پس از فروکشکردن التهابات، امکان کاهش نرخ ارز وجود دارد.
وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و وجود کشورهای متعدد در اطراف کشور، ظرفیتهایی برای تداوم تجارت و تامین کالا وجود دارد و ممکن است پس از گذشت یک تا 2هفته، بخشی از هیجانات بازار تخلیه شود.
تاثیر تنش بر قیمت دلارسیدعلی درباره سهم عوامل داخلی و شرایط جنگی در افزایش نرخ ارز نیز گفت: باید میان عوامل مختلف تفکیک قايل شد. شرایط خاص اقتصادی و جنگی بدون تردید بر انتظارات و رفتار فعالان بازار اثرگذار است، اما عوامل داخلی اقتصاد نیز در این روند نقش دارند. او با اشاره به تورم بالا در اقتصاد ایران اظهار کرد: تورم بالا در نهایت بر همه بازارها اثر میگذارد و نرخ ارز و طلا نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی همچنین به عملکرد بازار سرمایه در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: در یک تا 2ماه گذشته جذب منابع به بورس افزایش پیدا کرده و سیاستهای دولت نیز در فعالترشدن بازار سرمایه موثر بوده است، اما در شرایط تورمی، افزایش قیمتها در بازارهای مختلف ازجمله ارز و طلا نیز طبیعی است.
عرضه اسکناس کلید خوردبانک مرکزی هم اعلام کرد: در راستای مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، از روز گذشته نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز کرده است. در این مرحله 500میلیون دلار اسکناس در اختیار بانکهای متقاضی قرار میگیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافیهای بانکی به متقاضیان عرضه شود. به این ترتیب بانکهای متقاضی تا ساعت 13 دیروز سوم شهریورماه 1405 فرصت داشتند حجم مورد نیاز خود را برای عرضه در شعب منتخب و صرافیهای بانکی به بانک مرکزی اعلام کنند. بر این اساس، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب منتخب بانکهای عامل، نیاز خود به اسکناس ارز را از مسیر رسمی شبکه بانکی و در چارچوب سقفهای تعیین شده، تامین کنند.
بانک مرکزی میگوید: درصورت افزایش سفارشهای ثبتشده از سوی شبکه بانکی، آمادگی دارد حجم عرضه اسکناس را متناسب با میزان تقاضای ثبتشده افزایش دهد.
تزریق 500هزار دلار به بازاربراساس اطلاعات اولیه در نخستین روز عرضه بالغ بر 500میلیون دلار اسکناس به شبکه بانکی تزریق شده است که انتظار میرود دسترسی متقاضیان به ارز را افزایش داده و از شکلگیری تقاضای هیجانی و نرخهای غیرواقعی در بازار جلوگیری کند.
بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی و در نتیجه اجرای سیاستهای جدید ارزی از اواخر سال گذشته و حسب ارزیابیهای بهعملآمده از تحولات بازار ارز، از روز گذشته، تمامی اشخاص حقوقی میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای عامل ملت، تجارت و صادرات، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف 5هزار دلار با نرخ توافقی اقدام کنند. همچنین اشخاص حقیقی نیز میتوانند با مراجعه به شعب بانکهای یادشده، نسبت به خرید اسکناس ارز تا سقف 1000دلار اقدام کنند.
آغاز برخورد با اخلالگرانخبر دیگر اینکه مرکز اطلاعات مالی، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا کلید زد. این مرکز اعلام کرد: 70شخص حقیقی و حقوقی دانهدرشت که با سفتهبازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر 130همت را تنها ظرف مدت یکماه به ثبت رسانده بودند، بهعنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند. براساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی ـ مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و 425شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز بهعنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند. طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و موسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شود و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
محرومیت سوداگران از خدمات بانکیمرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: در فاز نخست بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری ـ بانکی ابلاغشده، ارايه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و کلیه کانالهای پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفا خدمات بانکی را بهصورت حضوری و با محدودیتهای تعریفشده دریافت خواهند کرد. همچنین شبکه بانکی از ارايه هرگونه خدمات مالی جدید، ازجمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنشهای بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیتهای ویژهای اعمال شده است. همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
